قانون مدنی مصوب 1314/08/08

مزارعه عقدی است کـه بـه موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معیّنی بـه طرف دیگر می دهد کـه آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بـه نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بـه نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه جایز است شرط شود کـه یکی از دو طرف علاوه بر حصه؛ از حاصل مال دیگری نیز بـه طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست کـه متصرف زمین؛ مالک آنهم باشد، ولی لازم است کـه مالک منافع بوده باشد یا بـه عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی کـه مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود قابل باشد، اگر چه محتاج بـه اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بـه عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بـه آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر اینکه بر حسب عرف بلد؛ معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد. در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

هر یک از مالک؛ عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

هر گاه زمین بـه واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می شود، ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مزارعه بـه قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت بـه فوت او منفسخ می شود.

هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را بـه مزارعه داده باشد، عقد مزارعه بـه فوت او منفسخ می شود.

بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک حصه خود از آن می شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود کـه تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه بـه علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر کـه مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است، بـه نسبت آنچه کـه مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت المثل نیز بـه نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

هر گاه عامل در اثناء یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد کـه عمل را بجای او انجام دهد، حاکم بـه تقاضای مزارع عامل را اجبار بـه انجام می کند و یا عمل را بـه خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت المثل است.

هر گاه عامل بـه طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

هر گاه در عقد مزارعه؛ زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.

هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل بـه نسبتی کـه بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک بـه اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود کـه بـه حصه مقرر بـه طرف دیگر تعلق می گیرد، مستحق خواهد بود.

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد کـه زراعت را ازاله کند یا آن را بـه اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بـه دیگری رضای مزارع لازم است.

خراج زمین بـه عهده مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.