قانون مدنی مصوب 1314/08/08

مضاربه عقدی است کـه بـه موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود، مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بـه آن گردد.

مضاربه عقدی است جایز.

عقد مضاربه بـه یکی از علل ذیل منفسخ می شود: 1 ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛ 2 ـ در صورت مفلس شدن مالک؛ 3 ـ در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛ 4 ـ در صورت عدم امکان تجارتی کـه منظور طرفین بوده.

هر گاه در مضاربه برای تجارت مدّت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود، لیکن پس از انقضاء مدّت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر بـه اجازه جدید مالک.

در صورتی کـه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را کـه صلاح بداند؛ بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی تواند نسبت بـه همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بـه غیر واگذار نماید، مگر با اجازه مالک.

مضارب باید اعمالی را کـه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را کـه بر طبق عرف بایستی بـه اجیر رجوع کند؛ خود شخصا انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد کـه تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود کـه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

اگر شرط شود کـه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه بـه طور لزوم شرط شده باشد کـه مضارب از مال خود بـه مقدار خسارت یا تلف مجاناً بـه مالک تملیک کند.

در حساب جاری یا حساب بمدت؛ ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بـه آن تعلق بگیرد.

بـه غیر از آنکه فوقاً مذکور شد، مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است کـه بـه موجب عقد بین طرفین مقرر است.