قانون مدنی مصوب 1314/08/08

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بـه نحو اشاعه.

شرکت اختیاری است یا قهری.

شرکت؛ اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود، یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها.

شرکت قهری؛ اجتماع حقوق مالکین است کـه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

هر یک از شرکاء بـه نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

شریکی کـه در ضمن عقد بـه اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است، می تواند هر عملی را کـه لازمه اداره کردن است انجام دهد و بـه هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شرکاء همه وقت می توانند از إذن خود رجوع کنند، مگر اینکه إذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد، کـه در این صورت مادام کـه شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

اگر اداره کردن شرکت بـه عهده شرکاء متعدّد باشد، بـه نحوی کـه هر یک بـه طور استقلال مأذون در اقدام باشد، هر یک از آنها می تواند منفرداً بـه اعمالی کـه برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکاء مقرر شده باشد کـه یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری کـه بـه تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر، در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود، اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی کـه بدون إذن یا خارج از حدود إذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

شریکی کـه بدون إذن یا در خارج از حدود إذن، تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.

هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر؛ سهم خود را جزئاً یا کلاً بـه شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی کـه مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود، مگر در صورت تفریط یا تعدّی.

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی کـه با آنها معامله کرده، مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع بـه او دارند.

اگر برای شرکت؛ در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

شرکت بـه یکی از طرق ذیل مرتفع می شود: 1 ـ در صورت تقسیم؛ 2 ـ در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند: 1 ـ در صورت انقضاء مدّت مأذونیّت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛ 2 ـ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.