قانون مدنی مصوب 1314/08/08

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی کـه تقسیم بـه موجب این قانون ممنوع یا شرکاء بـه وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

هر گاه تمام شرکاء بـه تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم بـه نحوی کـه شرکاء تراضی نمایند بـه عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار بـه تقسیم می کند، مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد، کـه در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بـه تراضی باشد.

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضرّ و برای بعض دیگر بی ضرر باشد، در صورتی کـه تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس؛ تقاضا از طرف غیر متضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ضرری کـه مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بـه مقداری کـه عادتاً قابل مسامحه نباشد.

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج بـه تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند، شریک یا شرکاء متضرر می توانند بـه حاکم رجوع نمایند. در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم می تواند برای قلع مادۀ نزاع و دفع ضرر؛ شریک ممتنع را بـه اقتضای موقع بـه شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هر گاه تقسیم متضمّن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیّت باشد، تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

در صورتی کـه اموال مشترک متعدّد باشد، قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفٌ علیهم جایز نیست.

ترتیب تقسیم آنست کـه اگر مال مشترک مثلی باشد بـه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حصص آنها بـه قرعه معین می گردد.

تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد؛ لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود کـه در حین تقسیم عالم بـه آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود کـه قسمت بـه غلط واقع شده است، تقسیم باطل می شود.

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود کـه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، درصورتی کـه مال غیر در تمام حصص مفروزاً بـه تساوی باشد تقسیم صحیح و الاّ باطل است.

ممرّ و مجرای هر قسمتی کـه از متعلقات آنست، بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

کسی کـه در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی می ماند.

هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم؛ حق مجری یا عبور ساقط نمی شود، مگر این که سقوط آن شرط شده باشد، و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هر گاه ترکه میّت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود کـه بـه میّت دینی بوده است، طلبکار باید بـه هر یک از ورّاث بـه نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از ورّاث معسر شده باشد، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بـه وارث دیگر رجوع نماید.

در صورتی کـه شرکاء بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسیم فقط بـه نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بـه عمل آید و سهام دیگران بـه اشاعه باقی بماند.