قانون مدنی مصوب 1314/08/08

امین باید مال ودیعه را بـه طوری کـه مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد، آن را بـه طوری کـه نسبت بـه آن مال متعارف است؛ حفظ کند و الاّ ضامن است.

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند، می تواند تغییر دهد، مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد، کـه در این صورت ضامن است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی کـه بـه او سپرده شده است؛ نمی باشد مگر در صورت تعدّی یا تفریط.

امین در مقام حفظ؛ مسئول وقایعی نمی باشد کـه دفع آن از اقتدار او خارج است.

هر گاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع کند، از تاریخ امتناع؛ احکام امین بـه او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است کـه در مال ودیعه حادث شود، اگر چه آن عیب یا نقص مستند بـه فعل او نباشد.

امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت؛ تصرفی در ودیعه کند یا بـه نحوی از انحاء از آن منتفع گردد، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الاّ ضامن است.

اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم بـه امین سپرده شده باشد، حق ندارد آن را باز کند و الاّ ضامن است.

امین باید عین مالی را کـه دریافت کرده است، ردّ نماید.

امین باید مال ودیعه را بـه همان حالی کـه موقع پس دادن موجود است، مسترد دارد و نسبت بـه نواقصی کـه در آن حاصل شده و مربوط بـه عمل امین نباشد، ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد، باید آنچه را کـه در عوض گرفته است بـه امانت گذار بدهد، ولی امانت گذار مجبور بـه قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً بـه قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین؛ مال ودیعه را تلف کند، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، اگر چه عالم بـه ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط بـه کسی کـه آن را از او دریافت کرده است؛ یا قائم مقام قانونی او یا بـه کسی کـه مأذون در اخذ می باشد؛ مسترد دارد، و اگر بـه واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و بـه کسی کـه حق أخذ دارد؛ دسترس نداشته باشد، باید بـه حاکم ردّ نماید.

هر گاه مستحقّ للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را بـه مالک حقیقی ردّ کند و اگر مالک معلوم نباشد، تابع احکام اموال مجهول المالک است.

اگر کسی مال خود را بـه ودیعه گذارد، ودیعه بـه فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند ردّ کند مگر بـه ورّاث او.

در صورت تعدّد ورّاث و عدم توافق بین آنها، مال ودیعه باید بـه حاکم ردّ شود.

اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد، مثلا اگر امانت گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود، مگر بـه کسی کـه حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

اگر مال محجوری بـه ودیعه گذارده شده باشد، آن مال باید پس از رفع حجر بـه مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را بـه سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بـه مالک آن ردّ شود، مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد، کـه در این صورت بـه قیّم یا ولیّ بعدی مسترد می گردد.

هر گاه کسی مال غیر را بـه عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بـه آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت بـه عین مستأجره؛ قیم یا ولی نسبت بـه مال صغیر یا مولّی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدّی و در صورت استحقاق مالک بـه استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان ردّ، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر چه مستند بـه فعل او نباشد.

کاروانسرادار و صاحب مهمان خانه و حمامی و امثال آنها نسبت بـه اشیاء و اسباب یا البسه واردین، وقتی مسئول می باشند کـه اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.