قانون مدنی مصوب 1314/08/08
فصل دهم ـ در عاریه
در عاریه
عاریه عقدی است کـه بـه موجب آن احد طرفین بـه طرف دیگر اجازه می دهد کـه از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
عاریه دهنده علاوه بر اهلیّت باید مالک منفعت مالی باشد کـه عاریه می دهد، اگر چه مالک عین نباشد.
هر چیزی کـه بتوان بـه ابقاء اصلش از آن منتفع شد، می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی کـه مقصود از عاریه است، منفعتی است کـه مشروع و عقلایی باشد.
عاریه عقدی است جایز و بـه موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد کـه برای مستمیر تولید خسارتی کند، معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدّی.
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست، مگر اینکه در غیر مورد إذن استعمال نموده باشد، و اگر عاریه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود، اگر چه مربوط بـه عمل او نباشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد، ضامن این منقصت خواهد بود.
در عاریه طلا و نقره؛ اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدّی هم نکرده باشد.
در ردّ عاریه؛ باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.
مستعیر نمی تواند مال عاریه را بـه هیچ نحوی بـه تصرف غیر دهد، مگر بـه إذن معیر.