قانون مدنی مصوب 1314/08/08

حواله عقدی است کـه بـه موجب آن طلب شخصی از ذمّۀ مدیون بـه ذمّۀ شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالٌ علیه می گویند.

حواله محقّق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محالٌ علیه.

اگر در مورد حواله؛ محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

برای صحت حواله لازم نیست کـه محالٌ علیه مدیون بـه محیل باشد. در این صورت محالٌ علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

در صحت حواله ملائت محالٌ علیه شرط نیست.

هر گاه در وقت حواله محالٌ علیه معتبر بوده و محتال جاهل بـه اعسار او باشد، محتال می تواند حواله را فسخ و بـه محیل رجوع کند.

پس از تحقیق حواله؛ ذمّۀ محیل از دینی کـه حواله داده بریء و ذمّۀه محالٌ علیه مشغول می شود.

در صورتی کـه محالٌ علیه مدیون محیل نبوده، بعد از اداء وجه حواله می تواند بـه همان مقداری کـه پرداخته است، رجوع بـه محیل نماید.

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالٌ علیه نمی تواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی کـه خیار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بیع؛ بایع حواله داده باشد کـه مشتری ثمن را بـه شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد کـه بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را أخذ کرده باشد، باید مسترد دارد ولی اگر بیع بـه واسطه فسخ یا إقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده لیکن محالٌ علیه بریء و بایع یا مشتری می تواند بـه یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.