قانون مدنی مصوب 1314/08/08

رهن عقدی است کـه بـه موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بـه دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

مال مرهون باید بـه قبض مرتهن یا بـه تصرف کسی کـه بین طرفین معیّن می گردد؛ داده شود ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نیست.

هر مالی کـه قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معیّن باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

برای هر مالی کـه در ذمّه باشد، ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی کـه موجب اشتغال ذّمه است؛ قابل فسخ باشد.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین کـه بـه دو یا چند نفر دارد، رهن بدهد. در این صورت مرتهنین باید بـه تراضی معیّن کنند کـه رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را بـه یک نفر در مقابل طلبی کـه از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن یا بـه موجب عقد علی حدّه ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند کـه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد، و بالاخره ممکن است کـه وکالت بـه شخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد کـه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است.

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد، مرتهن بـه حاکم رجوع می نماید تا اجبار بـه بیع یا اداء دین بـه نحو دیگر بکند.

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون بـه قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد؛ مال مالک آن است و اگر بر عکس؛ حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه بـه راهن رجوع کند.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل، اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرماء شریک می شود.

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد، مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبدیل رهن بـه مال دیگر بـه تراضی طرفین جایز است.

هر چیزی کـه در عقد بیع بدون قید صریح؛ بـه عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود، در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره رهن و زیادتی کـه ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی کـه متصل باشد، جزء رهن خواهد بود، و در صورتی کـه منفصل باشد، متعلّق بـه راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت بـه مرتهن جایز و نسبت بـه راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نماید و یا بـه نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود، رهن را مسترد دارد.

بـه موت راهن یا مرتهن؛ رهن منفسخ نمی شود، ولی در صورت فوت مرتهن؛ راهن می تواند تقاضا نماید کـه رهن بـه تصرف شخص ثالثی کـه بـه تراضی او و ورثه معین می شود؛ داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معیّن می شود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمّۀ مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است، لیکن اگر با وجود مطالبه؛ آن را رد ننماید، ضامن آن خواهد بود، اگر چه تقصیر نکرده باشد.

اگر عین مرهونه بـه واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند کـه منافی حق مرتهن باشد، مگر بـه إذن مرتهن.

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری کـه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد؛ بـه عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.