قانون مدنی مصوب 1314/08/08
فصل سوم ـ در موصی به
در موصی به
وصیّت بـه صَرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
موصی بـه باید ملک موصی باشد و وصیّت بـه مال غیر ولو با اجازه مالک، باطل است.
ممکن است مالی را کـه هنوز موجود نشده است، وصیّت نمود.
وصیّت بـه زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر بـه اجازه ورّاث، و اگر بعض از ورثه إجازه کند، فقط نسبت بـه سهم او نافذ است.
هر گاه موصی بـه مال معینی باشد، آن مال تقویم می شود. اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد، مازاد مال ورثه است، مگر اینکه إجازه از ثلث کند.
میزان ثلث بـه اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود، نه بـه اعتبار دارایی او در حین وصیّت.
هر گاه موصی بـه منافع ملکی باشد، دائماً یا در مدت معیّن بـه طریق ذیل از ثلث اخراج می شود: 1 ـ بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود، سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیّت تقویم شده، تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود؛ 2 ـ اگر موصی بـه منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
اگر موصی بـه کلّی باشد، تعیین فرد با ورثه است، مگر اینکه در وصیّت طور دیگر مقرر شده باشد.
اگر موصی بـه جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث؛ موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
اگر موصی زیاده بر ثلث بـه ترتیب معینی وصیّت بـه اموری کرده باشد، ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، بـه همان ترتیبی کـه وصیّت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد، و اگر وصیّت بـه تمام یک دفعه باشد، زیاده از همه کسر می شود. فصل چهارم ـ در موصی له
موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود کـه برای او وصیّت شده است.
وصیّت برای حمل صحیح است، لیکن تملّک او منوط است بر اینکه زنده متولّد شود.
اگر حمل در نتیجۀ جرمی سقط شود، موصی بـه؛ بـه ورثۀ او می رسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
اگر موصی لهم متعدّد و محصور باشند، موصی بـه؛ بین آنها بالسویه تقسیم می شود، مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.