قانون مدنی مصوب 1314/08/08

اهلیّت برای دارا بودن حقوق؛ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

حمل از حقوق مدنی متمتّع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد.

هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتّع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودی کـه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریّت خود صرف نظر کند.

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتّع خواهند بود: 1 ـ در مورد حقوقی کـه قانون آن را صراحتاً منحصر بـه اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 ـ در مورد حقوق مربوط بـه احوال شخصی کـه قانون دولت متبوع تبعه خارجه، آن را قبول نکرده. 3 ـ در مورد حقوق مخصوصه کـه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

تشخیص اهلیّت هر کس برای معامله کردن، بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران؛ عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی کـه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیّت نبوده و یا اهلیّت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیّت محسوب خواهد شد، در صورتی کـه قطع نظر از تابعیت خارجی، او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیّت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت بـه اعمال حقوقی کـه مربوط بـه حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بـه نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد، شامل نخواهد بود.

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر اینکه نسبت طفل فقط بـه مادر مسلم باشد، کـه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانونی و نصب قیّم بر طبق قوانین دولت متبوع مولّی علیه خواهد بود.

تصرّف و مالکیّت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود کـه آن اشیاء در آنجا واقع می باشند، معذلک حمل و نقل شدن شئی منقول از مملکتی بـه مملکت دیگر نمی تواند بـه حقوقی کـه ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اوّلی شئی نسبت بـه آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.

ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه کـه در ایران واقع است، فقط از حیث قوانین اصلیّه از قبیل قوانین مربوطه بـه تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی کـه متوفّی می توانسته است بـه موجب وصیّت تملیک نماید، تابع قانون دولت متبوع متوفّی خواهد بود.

تعهدات ناشی از عقود؛ تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اسناد از حیث طرز تنظیم؛ تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند بـه اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند کـه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بـه آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوی از حیث صلاحیّت محاکم و قوانین راجعه بـه اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود کـه در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر بـه اجرای آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه کـه باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد، بـه قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلّف بـه رعایت این احاله نیست، مگر اینکه احاله بـه قانون ایران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی بـه موقع اجراء گذارده می شود کـه مخالف عهود بین المللی کـه دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را کـه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بـه واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بـه علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، بـه موقع اجرا گذارد، اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.