قانون مدنی مصوب 1314/08/08
فصل هفتم ـ در مهر
در مهر
هر چیزی را کـه مالیّت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مَهر قرار داد.
مَهر باید بین طرفین تا حدّی کـه رفع جهالت آن ها بشود، معلوم باشد.
تعیین مقدار مَهر منوط بـه تراضی طرفین است.
اگر در عقد نکاح؛ شرط شود کـه در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
بـه مجرد عقد؛ زن مالک مَهر می شود و می تواند هر نوع تصرّفی کـه بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ الحاق 1376 ـ چنان چه مَهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت بـه سال اجرای عقد کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد بـه نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 موضوع استفساریه: ماده واحده: آیا ملاک محاسبه مهریه بـه نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟ نظر مجلس: منظور از زمان تادیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/03/04 بـه تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
هر گاه مَهر عین معیّن باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است.
زن می تواند تا مَهر بـه او تسلیم نشده، از ایفاء وظائفی کـه در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مَهر او حال باشد و این امتناع مُسقط حقّ نفقه نخواهد بود.
اگر زن قبل از أخذ مَهر بـه اختیار خود بـه ایفاء وظائفی کـه در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقّی کـه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
اگر در نکاح دائم مّهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدّ نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مَهر را بـه تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مّهر معیّن، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مَهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مَهری نیست.
ممکن است اختیار تعیین مَهر بـه شوهر یا شخص ثالثی داده شود، در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معیّن کند.
اگر اختیار تعیین مَهر بـه زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معیّن نماید.
برای تعیین مهرالمثل؛ باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیّت او نسبت بـه اَماثِل و اَقران و اَقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
هر گاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
برای تعیین مهرالمتعه، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
در نکاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بطلان است.
در نکاح منقطع؛ موت زن در اثناء مدّت، موجب سقوط مَهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدّت با او نزدیکی نکند.
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مَهریه را بدهد.
در صورتی کـه عقد نکاح؛ اعمّ از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مَهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
در صورت جهل زن بـه فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
در صورتی کـه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بـه جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی کـه موجب فسخ عنن باشد، کـه در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
