قانون مدنی مصوب 1314/08/08

در دعاوی کـه بـه شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می تواند حکم بـه دعوی خود را کـه مورد انکار مدعی علیه است منوط بـه قسم او نماید.

اصلاح 1370 ـ توسل بـه قسم وقتی ممکن است کـه دعوای مدنی نزد حاکم بـه موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم بـه دعوی خود را کـه مورد انکار مدعیٌ علیه است، منوط بـه قسم او نماید. این قانون کـه مشتمل بر یک هزار و سی صد و سی و پنج ماده در ده مرحله کـه از تاریخ 1307/02/18 الی 1314/08/08 توسط مجلس شورای ملی بـه تصویب رسیده است. رییس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیار

در موارد ماده فوق؛ مدعیٌ علیه نیز می تواند در صورتی کـه مدعی سقوط دین یا تعهّد یا نحو آن باشد، حکم بـه دعوی را منوط بـه قسم مدعی کند.

مدعی یا مدعیٌ علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید کـه عمل یا موضوع دعوی منتسب بـه شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیّم متوجه کرد، مگر نسبت بـه اعمال صادره از شخص آنها، آنهم مادامی کـه بـه ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی کـه امر منتسب بـه یک طرف باشد.

اصلاح 1370 ـ کسی کـه قسم متوجه او شده است در صورتی کـه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بـه طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند، و نه آن را بـه طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، بـه حکم حاکم مدعیٌ علیه نسبت بـه ادعایی کـه تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.

اصلاح 1370 ـ دادگاه می تواند نظر بـه اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر؛ مقرر دارد کـه قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بـه نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره ـ اصلاح 1370 ـ چنان چه کسی کـه قسم متوجّه بـه او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.

قسم بـه کسی متوجّه می گردد کـه اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد.

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند.

قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری کـه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت بـه اشخاصی کـه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.

در دعوی بر متوفی در صورتی کـه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد کـه بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی کـه از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را بـه مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی کـه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده 1283؛ کسی کـه اقرار کرده است می تواند نسبت بـه آنچه کـه مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد کـه اعتبار آن در محکمه محرز شده است.