قانون مدنی مصوب 1314/08/08

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها بـه یکدیگر بـه طریقی کـه در مواد ذیل مقرر است؛ تهاتر حاصل می شود.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین بـه محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر؛ در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه ای کـه با هم معادله می نماید، بـه طور تهاتر بر طرف شده و طرفین بـه مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود کـه موضوع آنها از یک جنس باشد؛ با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو بـه اختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان؛ مضمونٌ له بـه مضمونٌ عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمۀ ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تأدیه دو دین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می شود کـه با تأدیه مخارج مربوطه بـه نقل موضوع قرض از محلی بـه محل دیگری؛ یا بـه نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بـه نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند بـه استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.