قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24
اصلاح 1392/06/12 ـ گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت بـه بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بـه وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی کـه منجر بـه افزایش بهای کالا یا خدمت بـه زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:
1- متخلف علاوه بر الزام بـه پرداخت خسارت وارد شده بـه خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول بـه دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم بـه چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می گردد.
2- در مرتبه سوم بـه شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت دو هفته نصب می شود.
3- در مرتبه چهارم بـه هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه نصب می شود.
4- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی بـه ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت دو ماه نصب می شود. همچنین بـه مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
اصلاح 1392/06/12 ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی. در صورتی کـه جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف بـه بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ در صورتی کـه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف بـه بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب بـه مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، بـه جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است کـه توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
اصلاح 1392/06/12 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی کـه از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی کـه جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.
ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی بـه میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی کـه جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار ریال خواهد بود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت شش ماه، در صورتی کـه جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف بـه قبول کالا و استرداد وجه دریافتی بـه خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب بـه مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ الحاق 1392/06/12 ـ عرضه، نگهداری بـه قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی کـه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره 4 ـ الحاق 1392/06/12 ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب بـه جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.
اصلاح 1392/06/12 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا بـه صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن بـه قصد گران فروشی یا اضرار بـه جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط. جریمه احتکار، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتکر بـه عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتکر بـه عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتکر بـه عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت یک ماه.
تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ عدم اعلام موجودی کالا بـه صورت ماهیانه بـه اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی کـه کالاهای خود را بـه صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی کـه کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ برای کشف تخلف در صورتی کـه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود بـه محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره 1 این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود بـه محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف بـه اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
اصلاح 1390/04/08 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام بـه عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام بـه عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام بـه عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه.
منسوخ 1392/10/03 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر جریمه می گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود بـه نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود بـه نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود بـه نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد متخلف بـه مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ـ منسوخ 1392/06/12 ـ آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع بـه مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی کـه توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.
تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، بـه شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت یک ماه.
فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت بـه همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری بـه شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده بـه پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
اصلاح 1397/03/20 و 1400/10/15 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف 000 /600 /2 ریال است.
اصلاح 1397/03/20 و 1400/10/15 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (2/000/000) ریال است
چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی بـه اشخاص ثالث وارد شود، بـه درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، بـه جبران زیان های وارد شده بـه خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ـ اصلاح 1397/03/20 و 1400/10/15 ـ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 000 /000 /2 ریال جریمه محکوم می شود.
اصلاح 1397/03/20 و 1400/10/15 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 000 /000 /8 ریال و در مرتبه دوم 000 /000 /20 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به 000 /000 /40 ریال محکوم می شود.
فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، بـه جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی بـه اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده بـه خریدار، بـه پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
بـه منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل کـه هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.
تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن بـه مراجع ذی ربط بـه موجب آیین نامه ای است کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
اصلاح 1392/06/12 ـ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون بـه اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان بـه سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها بـه ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه بـه پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون بـه غیر از مواردی کـه در تبصره 2 این ماده آمده است، راساً توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی بـه تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظر خواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1397/03/20 و 1400/10/15 ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام بـه موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.
تبصره 4ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در مورد تخلفات تبصره 2 در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیات های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 6 ـ الحاق 1392/06/12 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی بـه تخلفات هیات ها، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی بـه شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن بـه موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 7 ـ الحاق 1392/06/12 ـ درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی بـه حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده 44 این قانون بـه طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 ـ الحاق 1392/06/12 ـ هریک از طرفین در صورت اعتراض بـه آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
الحاق 1392/06/12 ـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی بـه تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها بـه موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط بـه اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.
اصلاح 1392/06/12 ـ میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیات وزیران قابل تعدیل است.
