قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24
اصلاح 1392/06/12 ـ اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، برحسب آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمد های خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.
تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی کـه عضو هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.
اصلاح 1392/06/12 ـ هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت بـه وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی کـه در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.
اصلاح 1392/06/12 ـ بـه منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، بـه کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود، حسب مورد، نسبت بـه تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند.
اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بـه پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، بـه صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده 55 این قانون نسبت بـه صدور پروانه کسب برای افرادی کـه نام برده می شوند، در صورتی کـه دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آیین نامه اجرایی این ماده بـه وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را بـه عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت بـه اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن کـه موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد کـه برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن بـه شهرستان یا استان دیگر، بـه شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
اصلاح 1392/06/12 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
اگر یک فرد صنفی، بـه سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب بـه فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محل های کسب، در اجرای طرح های مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
اصلاح 1390/04/08 ـ حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد.
اصلاح 1390/04/08 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاح 1392/06/12 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13، «مواد 14، 15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15» و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/12/28 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
اصلاح 1392/06/12 ـ فروشگاه های بزرگ چند منظوره کـه مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد کـه حداقل در دو فروشگاه بـه عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اصلاح 1392/06/12 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی بـه موجب آیین نامه اجرایی است کـه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
اصلاح 1390/04/08 ـ دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت بـه تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت بـه اجرا درآید.
کلیه وارد کنندگان کالا کـه بـه صورت تجاری بـه واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی کـه بـه عرضه مستقیم کالا بـه مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم بـه اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، کـه طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز بـه عرضه مستقیم کالاها یا خدمات بـه مصرف کنندگان هستند، اعم از این کـه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق بـه خود یا دیگر اشخاص بـه این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط بـه اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی کـه این قبیل فعالیت ها بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
اصلاح 1392/06/12 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی کـه طبق قوانین جاری موظف بـه اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه بـه عرضه کالاها یا خدمات بـه خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، بـه اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی کـه بـه عرضه کالا و خدمات بـه عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند بـه نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای بـه مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (100/000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100/000) ریال خواهد بود.
اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی کـه در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی بـه هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی بـه دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب بـه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.
اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز بـه پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند بـه مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
اصلاح 1390/04/08 ـ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 29، بند (ی) ماده 30 و تبصره 3 ماده 37 این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
الحاق 1392/06/12 ـ رسیدگی بـه تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی کـه با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.
الحاق 1392/06/12 ـ رسیدگی بـه تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی بـه موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود.
