قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25
در مواردی کـه رای فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض می شود دادگاهی کـه رسیدگی بعد از نقض بـه آن محول می گردد مکلف بـه تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. در این موارد رای دادگاه تالی کـه بـه تبعیت از رای دیوان عالی کشور صادر می شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می نماید.
در دعاوی حقوقی هرگاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم بـه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد کـه بـه اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.
اصلاح 1358/03/07 ـ در دعاوی مدنی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد کـه رای فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض می کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت بـه صدور رای می نماید، در غیر اینصورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر می کند. و دادگاهی کـه بعد از نقض رسیدگی بـه آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رایی کـه بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می کند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد کـه اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی بـه ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف بـه تبعیت از آن است مگر آن کـه بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی بـه ماهیت دعوی حادث شده باشد.
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی بـه اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما بـه دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی کـه رسیدگی بـه آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها بـه اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی بـه مرجع صلاحیتدار ارسال می شود و خانه های انصاف و شوراهای داوری مکلف بـه رعایت رای دادگاه ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را بـه وزیر دادگستری می دهد.
منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ در دعاوی جزایی دادستان کل می تواند ضمن اظهار عقیده راجع بـه رای فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور بـه سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
در دعاوی جزائی هرگاه رای غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع بـه صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می تواند ظرف یکماه از تاریخ صدور رای رسیدگی بـه موضوع را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا بـه موضوع رسیدگی و در صورتیکه مراتب فوق را احراز کند رای را لغو می کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی بـه مرجع صلاحیتدار می دهد و مرجع مزبور مکلف بـه متابعت از رای هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا بـه اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت بـه موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاه ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ مقررات راجع بـه تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیات های تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیات های شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می شود. رسیدگی بـه موضوعاتی کـه در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی کـه قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوان عالی کشور بـه عمل می آید.