قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25
وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی کـه با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند ـ انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
در نقاطی کـه وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف بـه تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است کـه قادر بـه تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بـه دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد کـه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری بـه الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
تبصره ـ کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه های بخش سابق در مراجع مربوط بـه وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.
دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط بخود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می باشند.
میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن بـه وکلاء دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی کـه قبل یا بعد از اقامه دعوی بـه سازش ختم می شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی کـه برای ختم دعاوی بـه سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و بطور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل بـه نحوی کـه حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص بـه دادگاه ها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب وزارت دادگستری می رسد.
تبصره ـ مقررات مربوط بـه وکالت در امور جزائی بـه قوت خود باقی است.
