قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400
فصل نهم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
مالیات و عوارض موضوع مواد 7، 26 و 28 این قانون و جریمه های مربوط بـه آنها پس از کسر کسورات قانونی، بـه ترتیب زیر توزیع می شود:
1 ـ یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده 7 و بندهای “الف” و “ب” ماده 26 این قانون بـه عنوان مالیات سلامت بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.
2 ـ باقی مانده، بـه نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی بـه عنوان مالیات بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها بـه عنوان عوارض حسب مورد بـه حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
تبصره ـ عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون بـه حساب های رابطی کـه بنا بـه درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد بـه نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق بـه آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد در صد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده 39 این قانون بـه صورت ماهانه بـه حساب های ذی ربط مذکور واریز نماید.
سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود:
الف ـ نود درصد (90%) از عوارض و جریمه های مربوط بـه ماده 7 و بندهای “ب” و “پ” ماده 26 این قانون پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (10%) مابقی بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا بـه موجب آیین نامه ای کـه براساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری ها) توزیع گردد.
ب – اصلاح 1401/11/05 بـه موجب ماده واحده اصلاح بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 - عوارض و جریمه های مربوط بـه بندهای “الف” و “ت” ماده 26 و ماده 28 این قانون بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا بـه نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 1 ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری بـه حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می شود.
تبصره 2 ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط بـه مواد 7 و 26 این قانون بـه اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره 3 ـ در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند.
تبصره 4 ـ محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.
تبصره 5 ـ سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای “پ” و “ت” ماده 26 این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره 6 ـ هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بـه جز پرداخت بـه شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است. تبصره 7 ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور، بـه صورت صددرصد (100%) بـه همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 8 ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
تبصره 9 ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب بـه اطلاع عموم مردم برساند.
عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده 27 این قانون پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان بـه نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی کـه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) بـه بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان بـه نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام بـه توزیع عوارض آلایندگی می کنند.
تبصره 2 ـ عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی کـه شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد بـه حساب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می گردد.
عوارض و جریمه های موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده 29 این قانون مستقیماً بـه حساب شهرداری ها و یا دهیاری های محل سکونت مالک کـه هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شهرداری های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند “ب” ماده 29 این قانون را برای کمک بـه توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی کـه حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا بـه نسبت سیزده درصد (13%) کلانشهرها، سی و پنج درصد (35%) دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد (52%) سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص هایی کـه با پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیات دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده بـه حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بـه جز پرداخت بـه شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
یک نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضوع ماده 7 و بندهای “الف” و “ب” ماده 26 این قانون بـه عنوان “مالیات سلامت”، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد بـه حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
صددرصد (100%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی کـه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود بـه پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت بـه تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود. هرگونه پرداخت هزینه های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد 30 و 31 این قانون سهم دولت است و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده 7 این قانون، سالانه مجموع کمک های نقدی پرداختی بـه هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و بـه منظور جبران مالیات دریافتی بـه افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت بـه شناسایی اشخاص نیازمندی کـه تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
