قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400
فصل دهم ـ سایر مقررات
کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون کـه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه صورت قطعی وصول و بـه حساب های مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده 160 قانون امور گمرکی می باشد.
پرونده های مالیات بر ارزش افزوده کـه تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی ، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
متن زیر جایگزین ماده 238 قانون مالیات های مستقیم می شود و بـه این قانون تسری می یابد: « ماده 238 ـ در مواردی کـه برگ تشخیص مالیات صادر و بـه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت بـه آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بـه وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول/ مسئولان مربوط کـه از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی کـه بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد بـه موضوع رسیدگی و در صورتی کـه دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی کـه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی بـه مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»
متن زیر جایگزین تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم می شود و بـه این قانون تسری می یابد:
تبصره ـ در مواردی کـه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره 1 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بـه شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض بـه برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
متن زیر جایگزین ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و بـه این قانون تسری می یابد:
ماده 244 ـ مرجع رسیدگی بـه کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی کـه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر بـه شرح زیر تشکیل می شود:
1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت بـه درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده کـه برای مدت سه سال منصوب می شوند. مؤدی همزمان با اعتراض بـه برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بـه عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی کـه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض بـه برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه بـه نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره 5 این ماده یک نفر انتخاب می شود.
تبصره 1 ـ جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره 2 ـ هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیات ها بـه عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی بـه اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند 2 این ماده بـه عمل آمده و بـه امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز بـه حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات بـه صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و بـه امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی بـه منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیات های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت بـه مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات بـه نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره 3 ـ تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای 2 و 3 این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری کـه بـه همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است کـه توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا بـه صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بـه حساب اعضا پرداخت می شود.
تبصره 4 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای 2 و 3 این ماده را بـه عنوان اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره 5 این ماده از آنها جهت شرکت در هیات های مزبور دعوت نماید.
تبصره 5 ـ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند 3 این ماده بـه تفکیک شهرستان ها در سامانه ای کـه بـه صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای 1، 2 و 3 برای هر پرونده در مواردی کـه در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، بـه صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.
تبصره 6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات بـه نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط بـه مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره 7 ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای 2 و 3 این ماده در صورتی کـه بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره 8 ـ بـه منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیات های حل اختلاف مالیاتی را بـه صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود.
تبصره 9 ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی ، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند 3 این ماده، ارائه هرگونه لایحه بـه هیات های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود.
تبصره 10 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی بـه مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فراهم نماید.
تبصره 11 ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای 2 و 3 موضوع این ماده ممنوع است
متن زیر جایگزین ماده 251 قانون مالیات های مستقیم می شود و بـه این قانون تسری می یابد: «ماده 251 ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، بـه استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی بـه شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»
در بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم عبارت “نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی” بـه عبارت “نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده 258 این قانون” تغییر می یابد.
تبصره ذیل بـه ماده 258 قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره ـ حکم این ماده در مواردی کـه نسبت بـه موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.
در تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “دادستانی انتظامی مالیاتی” می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده 217) بـه این قانون تسری می یابد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط بـه مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد:
1 ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت بـه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 50 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت بـه عوارض موضوع بند 2 ماده 38 این قانون)
2 ـ بند “ب” ماده 6 و بند “ر” ماده 33 و ماده 73 و ماده 94 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14
3 ـ ماده 69 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04
4 ـ احکام ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
5 ـ مواد 18 و 47 قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12
اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
1 ـ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
2 ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی
3 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
4 ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5 ـ قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب 1372/8/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
6 ـ مواد 63 و 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی
7 ـ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
8 ـ مواد 65، 58 و 70 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی
9 ـ بندهای “الف” و “ب” ماده 30 و بند 3 ماده 48 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
10 ـ تبصره 5 بند “الف” ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1
11 ـ ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/09/25
12 ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15
این قانون شش ماه پس از ابلاغ بـه رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره ـ تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوم خرداد ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/03/12 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
