رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 دیوانعالی کشور

ماده 4

ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی کـه مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است کـه حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالتنامه ای کـه خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب