رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 دیوانعالی کشور
ماده 6
ماده 959 قانون مدنی کـه صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می توانست قیمت عرفی را در وکالتنامه قید کند کـه این تعیین را استفاده ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به
