رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 دیوانعالی کشور
ماده 11
ماده 667 قانون مدنی است، به گونه ای کـه شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکل حکم به بطلان قرارداد بیع را صادر کرده ، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطائی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی، نکته ای کـه در ابتدا باید به آن توجه شود، این است کـه با توجه به مفاد دادنامه های صادره کـه در متن گزارش به آن تصریح شده است، موضوع دعاوی مطرح شده فرضی است کـه در متن وکالتنامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید گردیده باشد و اختلاف شده است کـه در این فرض رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است یا خیر، بنابراین باید موضوع رأی وحدت رویه تنقیح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی کـه در وکالتنامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده» تصحیح شود و با لحاظ این تصحیح: اوّلاً: مستفاد از مواد 666 و 667 و1073 و 1074 قانون مدنی، قاعده عمومی این است کـه وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکّل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد 247 به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. ثانیاً : این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی کـه در متن وکالتنامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود کـه غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه کـه متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند کـه به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می کنم. لازم به ذکر است کـه دادگاه های غرب نیز حسب دادنامه های بیشمار و با شدت هرچه تمام تر با این گونه سوء استفاده ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می دهد کـه این گونه معاملات در سال های اخیر به شدت دردسر ساز گردیده و باید توسط دیوان عالی کشور جلوی آن را کـه به نوعی کلاهبرداری نیز هست، گرفت خصوصاً با وکالت های فرمی کـه در دفاتر اسناد تنظیم می شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی گردد. فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق الذکر قابل تأیید است. ج) رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 بیشتر بخوانید: وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی عقد وکالت در آراء دیوان عدالت اداری عقد وکالت در نظریات مشورتی طبق
