قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23
ماده 3
اگر إستیفای محکومٌ بـه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه بـه تقاضای محکومٌ له تا زمان إجرای حکم یا پذیرفته شدن إدعای إعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از إبلاغ إجرائیه، ضمن إرائه صورت کلیه اموال خود، دعوای إعسار خویش را إقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای إعسار مسترد یا بـه موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن إرائه صورت کلیۀ اموال خود، دعوای إعسار خود را إقامه کند، هر گاه محکومٌ له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه بـه تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ بـه إرائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت إعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای إعسار بـه موجب حکم قطعی، بـه کفیل یا وثیقه گذار إبلاغ می شود کـه ظرف مهلت بیست روز پس از إبلاغ واقعی نسبت بـه تسلیم محکومٌ علیه إقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد بـه دستور دادستان یا رییس دادگاهی کـه حکم تحت نظر آن إجراء می شود، نسبت بـه إستیفای محکومٌ بـه و هزینه های إجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله إقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از إبلاغ واقعی قابل إعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات إعتراض نسبت بـه دستور دادستان و سایر مقررات مربوط بـه این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2 ـ مقررات راجع بـه تعویق و موانع إجرای مجازات حبس در خصوص کسانی کـه بـه إستناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
