قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23
ماده 20
هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون کـه بـه تکلیف مقرر پیرامون شناسایی أموال أشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، بـه إنفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیّه مراجعی کـه بـه هر نحو إطلاعاتی در مورد أموال أشخاص دارند و مکلّفند إطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در إختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم أجرای این تکلیف مجری است.
