قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب 1396/08/24

ماده 1 ✦ تحلیل

در اجرای بندهای (1) و (2) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده (21) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 و با توجه بـه سیاست های کلان و اسناد بالادستی بـه منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی کـه در این قانون « نظام » نامیده می شود و چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می شود:

1 ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی

2 ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی

3 ـ افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی

4 ـ کمک بـه تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک بـه افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری

5 ـ ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور

6 ـ فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دست یابی بـه عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه

7 ـ بـه کارگیری سودمندی های اجتماعی و فرهنگی آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای

8 ـ افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف

9 ـ توانمند سازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد

10 ـ فعال سازی سرمایه های انسانی بـه منظور توسعه کارآفرینی

تبصره ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای (1) و (2) سیاست های کلی اشتغال و بندهای (1) و (5) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.