قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و مالزی مصوب 1403/12/08

ماده 1

دامنه معاضدت

1. طرف ها طبق این معاهده و در انطباق با قوانین داخلی مربوط خود در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و جریان رسیدگی های مربوط به جرائمی که طرف درخواست کننده در زمان درخواست معاضدت در رابطه با آنها صلاحیت دارد گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2. معاضدت حقوقی متقابل که طبق این معاهده ارائه خواهد شد، می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) اخذ ادله یا اظهارات یا سوگند از اشخاص؛

ب) ایجاد ترتیباتی جهت ارائه ادله توسط اشخاص یا مساعدت در تحقیقات کیفری از جمله انتقال اشخاص تحت بازداشت؛

پ) ابلاغ اوراق قضائی؛

ت) اجرای جستجو ها و ضبطها؛

پ) بررسی اشیاء و اماکن؛

ج) ارائه اسناد و سوابق مرتبط از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری؛

چ) بازپس گیری اموال مرتبط با جرم، انسداد و مصادره آنها؛

ح) توقیف معاملات اموال، انسداد اموالی که ممکن است در رابطه با جرم قابل بازپس گیری باشند؛

خ) مکان یابی و تعیین هویت اشخاص؛ د) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم و اموال و آلاتی که در ارتکاب جرم تحصیل شده یا مورد استفاده قرار گرفته اند؛

ذ) وصول جریمه های نقدی مرتبط با جرم؛ و

ر) هر شکل دیگری از معاضدت که توسط قوانین طرف درخواست شونده منع نگردیده است.

3. این معاهده منحصراً در رابطه با ارائه معاضدت حقوقی متقابل میان طرفها اعمال خواهد شد. مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هیچ شخص خصوصی به منظور تحصیل، اختفاء یا استثناء کردن هرگونه ادله یا ممانعت از اجرای هرگونه درخواست معاضدت ایجاد نخواهد نمود.