قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و مالزی مصوب 1403/12/08
ماده 2
موارد عدم شمول
1. این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد گردید:
الف) دستگیری یا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وی؛
ب) اجرای احکام کیفری صادر شده از سوی طرف درخواست کننده در طرف درخواست شونده مگر در مواردی که در قوانین طرف در خواست شونده اجازه داده شده باشد؛
پ) انتقال اشخاص تحت بازداشت برای گذراندن محکومیت؛ و
ت) انتقال جریان رسیدگی ها در امور کیفری.
2. این معاهده هیچ یک از طرف ها را مجاز نمی کند که در قلمرو طرف دیگر در مواردی که بر اساس قوانین ملی آن، در حوزه صلاحیت انحصاری مقام های آن طرف دیگر قرار دارد، اعمال صلاحیت نماید یا اعمالی را انجام دهد.