قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و مالزی مصوب 1403/12/08

ماده 3

محدودیت های معاضدت

1. رد درخواست معاضدت به موجب این معاهده طبق قوانین داخلی مربوط طرفها خواهد بود و دلایل رد شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که درخواست مربوط به جرم سیاسی است مگر اینکه جرمی باشد که طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بین المللی چند جانبه که هر دو عضو آن هستند، دارای تعهد باشند؛

ب) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص، به خاطر فعل یا ترک فعلی است که چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق می افتاد به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نظامی را تشکیل می داد که به موجب حقوق کیفری عادی طرف درخواست شونده نیز جرم محسوب نمی شود؛ پ) دلایل اساسی مبنی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که ارائه درخواست با هدف تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد، مذهب، جنسیت، ریشه قومی، تابعیت یا عقاید سیاسی شخص بوده است؛

ت) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص برای جرم، در موردی باشد که آن شخص در رابطه با آن جرم یا جرم دیگری که به واسطه فعل یا ترک فعل مشابه به مثابه جرم اولی است:

1. توسط محکمه یا دیگر مقام صلاحیتدار در طرف درخواست کننده محکوم، تبرئه یا عفو گردیده است؛ یا

2. مجازات تعیین شده را طبق قوانین طرف درخواست کننده تحمل نموده باشد، ث) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص بخاطر فعل یا ترک فعلی باشد که چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق می افتاد جرمی بر خلاف قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمی گردید؛

ج) ارائه معاضدت بر حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی عمومی طرف درخواست شونده تأثیر بگذارد؛

چ) طرف درخواست کننده نتواند تعهد نماید که مورد درخواست شده برای امری به غیر از امر کیفری که در رابطه با آن، درخواست شده است، استفاده نخواهد شد و طرف درخواست شونده به صرف نظر کردن از چنین تضمینی رضایت نداده باشد؛

ح) طرف درخواست کننده نتواند تعهد نماید که هر مورد تحصیل شده بر اساس درخواست و پس از اتمام امر کیفری که در رابطه با آن درخواست نموده را به طرف درخواست شونده بازگرداند؛

خ) احتمال داشته باشد که ارائه معاضدت به هرگونه تحقیق یا جریان رسیدگی های کیفری در حال انجام، در طرف درخواست شونده خدشه وارد نماید؛ یا

د) ارائه معاضدت مستلزم اتخاذ اقداماتی باشد که مخالف قوانین طرف درخواست شونده هستند.

2. طرف درخواست شونده می تواند با معاضدت مخالفت نماید چنانچه به اعتقاد آن:

الف) طرف درخواست کننده در رابطه با آن درخواست، از هرگونه شروط اساسی این معاهده یا دیگر ترتیبات مرتبط عدول نموده باشد؛

ب) ارائه معاضدت موجب خدشه به ایمنی هر شخصی شود یا احتمال آن برود، اعم از این که آن شخص در طرف درخواست شونده یا خارج از آن باشد؛ یا

پ) ارائه معاضدت بر منابع طرف درخواست شونده، هزینه های بیش از حدی را تحمیل کند.

3. از نظر جزء (ب) بند (1) جرائم زیر جرائمی با ماهیت سیاسی تلقی نخواهند شد:

الف) جرم علیه حیات یا شخص رئیس حکومت یا عضوی از خویشاوندان درجه یک رئیس حکومت؛

ب) جرم علیه حیات یا شخص رئیس دولت یا یکی از وزرای دولت؛

پ) جرمی که به موجب هر معاهده چند جانبه بین المللی که طرف ها در آن عضو هستند و آن معاهده چند جانبه مربوط مقرر داشته باشد که جرم مذکور از نظر معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری دارای ماهیت سیاسی تلقی نمی گردد؛ و ت) هرگونه شروع به جرم، تشویق یا تبانی برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع جزءهای (الف) تا (پ).

4 ـ معاضدت صرفاً به دلیل رازداری بانک ها و دیگر مؤسسات مالی مشابه یا به این دلیل که به نظر می رسد جرم نیز مشتمل بر موضوعات مالی است، رد نمی شود.

5 ـ طرف درخواست شونده می تواند اجرای درخواست را در شرایطی به تعویق بیندازد که اجرای فوری آن موجب تداخل با هرگونه تحقیقات یا جریان رسیدگی های کیفری در حال انجام در طرف درخواست شونده باشد.

6 ـ پیش از رد درخواست یا تعویق در اجرای آن براساس این ماده، طرف درخواست شونده بررسی خواهد کرد که آیا امکان پذیر است با رعایت شرایط خاصی معاضدت ارائه گردد یا خیر.

7 ـ چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت را با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به موجب بند (6) بپذیرد، شرایط و ضوابط مزبور را رعایت خواهد کرد.

8 ـ چنانچه طرف درخواست شونده معاضدت را رد نماید یا آن را به تعویق بیندازد، فوری طرف درخواست کننده را از مبانی رد یا تعویق و دلایل آن مطلع خواهد کرد.