قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و مالزی مصوب 1403/12/08
ماده 15
امان نامه
1. با رعایت بند (2)، چنانچه شخص بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) یا (14) این معاهده در طرف درخواست کننده حاضر شود:
الف) شخص مذکور به دلیل هرگونه فعل یا ترک فعل یا محکومیت برای هرگونه جرمی خلاف قوانین طرف درخواست کننده که ادعا می شود پیش از این که شخص، طرف درخواست شونده را ترک کند، ارتکاب یافته بود یا یافته است، در طرف درخواست کننده، بازداشت، تعقیب و مجازات یا مشمول هرگونه محدودیت آزادی شخصی دیگری قرار نخواهد گرفت؛
ب) شخص مذکور بدون رضایت خود، ملزم به ارائه ادله در هرگونه جریان رسیدگی های کیفری یا معاضدت در هرگونه تحقیق در طرف درخواست کننده به غیر از جریان رسیدگی های کیفری یا تحقیقاتی نخواهد بود که مرتبط با درخواست هستند؛ یا
پ) شخص مذکور نباید در رابطه با هرگونه فعل یا ترک فعل آن شخص که ادعا می شود پیش از ترک طرف درخواست شونده اتفاق افتاده است یا اتفاق افتاده بود، موضوع هرگونه دعوای مدنی قرار گیرد.
2. بند (1) در رابطه با شخصی که آزاد بوده و امکان ترک طرف درخواست کننده را داشته ولی ظرف پانزده روز متوالی پس از اینکه به صورت رسمی به او گفته شده یا اطلاع داده شده است که دیگر به حضور وی نیازی نیست، آنجا را ترک نکرده یا بعد از ترک به صورت اختیاری بازگشته است، اجرا نخواهد شد.
3. شخصی که بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) یا (14) این معاهده نزد مقام یا دادگاه صلاحیتدار در طرف درخواست کننده حاضر می شود به دلیل ادای شهادت مزبور تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، البته آن شخص در رابطه با ادای شهادت کذب و اهانت به دادگاه مشمول قوانین طرف درخواست کننده خواهد بود.
4. چنانچه شخص حاضر در طرف درخواست کننده بر اساس درخواست به موجب ماده (13) یا (14) این معاهده، مشمول هر یک از اقدامات موضوع بند (1) باشد، طرف درخواست کننده مراتب را به طرف درخواست شونده و چنانچه شخص مربوط، تبعه دولت ثالث باشد، به دولت ثالث مربوط اطلاع خواهد داد.
5. شخصی که بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) یا (14) این معاهده راضی به حضور در طرف درخواست کننده نیست، صرفاً به دلیل چنین امتناع یا عدم رضایتی مشمول هیچ گونه مجازات یا مسئولیتی قرار نخواهد گرفت یا قطع نظر از آنچه که خلاف آن در درخواست ذکر شده است، به حقوق وی لطمه وارد نخواهد شد.
