قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369/09/19
ماده 1
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند های ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب بـه مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود: الف ـ اصلاح بموجب تبصره 3 بند (ج) ماده 8 قانون توسعه هفتم مصوب 1403/03/01 ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی ب ـ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بـه منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج ـ اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی کـه موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها. د ـ هر گونه اقدامی بـه قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه بـه خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی کـه برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و بـه سود دولت ضبط می گردد. هـ ـ وصول وجوه کلان بـه صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن کـه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و ـ اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور بـه هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و ... زـ الحاق 1384/10/14 ــ تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه بـه منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء بـه نحوی کـه اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره ـ الحاق 1384/10/14 ــ پرونده هایی کـه قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود. تبصره ـ قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.
