قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369/09/19
ماده 2
هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه بـه قصد ضربه زدن بـه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا بـه قصد مقابله با آن و یا با علم بـه موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب بـه اعدام و در غیر این صورت بـه حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه بـه عنوان جزای مالی بـه ضبط کلیه اموالی کـه از طریق خلاف قانون بـه دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را بـه 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. تبصره 1 ـ اصلاح 1384/10/14 ـ در مواردی کـه اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال بـه حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی کـه از طریق مذکور بـه دست آورده محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مواردی کـه اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی کـه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا بـه گونه ای دخالت داشته اند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد بـه مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط کـه بـه گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی کـه قادر بـه جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی کـه از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود بـه تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد بـه مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند. تبصره 3 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ مجازات شروع بـه جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و 100/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی و مجازات شروع بـه جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و 50/000/000 تا 150/000/000 ریال جزای نقدی و مجازات شروع بـه جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی است. تبصره 4 ـ مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد بـه محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. تبصره 5 ـ هیچیک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد. تبصره 6 ـ رسیدگی بـه کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسرا ها و دادگاه های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. تبصره 7 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن بـه جز قوانینی کـه دارای مجازات شدید تری از مجازات های مقرر در این قانون می باشند ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/09/28 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
