دستورالعمل حساب جاری (ریالی) مصوب 1404/07/06

ماده 10

بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست ذینفع موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد:

10 ـ 1 ـ عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای 27 ـ 5 و 27 ـ 6 این دستورالعمل؛

10 ـ 2 ـ عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛

10 ـ 3 ـ تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

10 ـ 4 ـ صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی، در چارچوب ماده (14) ”قانون“؛

10 ـ 5 ـ بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی/شبه قضایی/ثبتی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای 27 ـ 5 و 27 ـ 6 این دستورالعمل به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.

10 ـ 6 ـ قلم خوردگی یا مخدوش بودن متن چک (درصورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح آن)؛

10 ـ 7 ـ مغایرت بین اطلاعات هویتی یا مندرجات چک کاغذی صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛

10 ـ 8 ـ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه؛

تبصره 1 ـ در مورد بند 4 این ماده تا زمانی که علت منحصر یا یکی از علل صدور گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعای مفقودی چک یا تحصیل مجرمانه آن طبق ماده (14) قانون باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 ـ در مورد بند 7 این ماده، از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.