قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19
پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست بـه منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف ـ موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت بـه سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است کـه سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت بـه ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور بـه خارج از کشور بـه جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره ـ قانون مربوط بـه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16 کماکان بـه قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین بـه هر میزان بـه نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
سرمایه گذاری های خارجی کـه بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها بـه دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی کـه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب ـ سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» کـه برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی بـه تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره ـ مادام کـه سرمایه خارجی موضوع روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت بـه سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکت های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.
