قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مصوب 1397/09/14
ماده 7
1 ـ هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر احراز نماید:
الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛
پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.
2 ـ کشور عضو می تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید:
الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا
پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛
ث) چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.
3 ـ هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
4 ـ هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (1) یا (2) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) احراز نماید.
5 ـ هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند.
6 ـ این معاهده (کنوانسیون) بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود.
