قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مصوب 1397/09/14

ماده 24

1 ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده (کنوانسیون) بین دو یا چند کشور عضو که از طریق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهی داوری با یکدیگر موافقت نمایند، هر یک از طرفهای مزبور می تواند اختلاف را از طریق ارائه درخواست، به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه آن ارجاع نماید.

2 ـ هر کشور می تواند به هنگام امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند (1) نمی داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (1) در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.

3 ـ هر کشوری که طبق بند (2) حق شرطی را در نظر گرفته است، می تواند در هر زمانی از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد صرفنظر کند.