قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
بخش چهارم ـ پرداخت خسارت
بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
در حوادث منجر بـه خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک بـه منظور دریافت خسارت، بـه بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را بـه زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را بـه مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً بـه وی پرداخت نماید.
تبصره 1 ـ در مواردی کـه صندوق مطابق مقررات این قانون راساً مکلف بـه پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی بـه وی برای دریافت خسارت بـه صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور بـه عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عینا پرداخت می شود.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه رای صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره 3 ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
چنانچه بیمه گر یا صندوق بـه رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 31 این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد، بـه پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار بـه ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
در حوادث رانندگی منجر بـه خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد بـه شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/07/06 (در خصوص حوادث مربوط بـه قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را بـه اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 31 و 32 این قانون بپردازند.
هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی کـه مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
در حوادث منجر بـه فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز بـه رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد بـه شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط بـه قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را بـه ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز بـه رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون بـه صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد بـه شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول بـه رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف بـه پرداخت خسارات بدنی بـه قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 13 این قانون) بـه صندوق رجوع کند.
بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه بـه میزان درصد دیه ای کـه بـه زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 32 این قانون و تبصره آن بـه صندوق تودیع شده است، بریء الذمه هستند.
هر گاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق بـه موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و بـه موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند بـه همان میزان بـه محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کند.
در حوادث رانندگی منجر بـه خسارت مالی، پرداخت خسارت بـه صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی کـه مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی کـه اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع بـه یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) بـه انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است کـه در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و بـه تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت بـه گونه ای عمل کند کـه در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی کـه وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
