قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
بخش ششم ـ مقررات کیفری
عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 45 و 46 و 48 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت بـه عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد بـه زیان دیده یا صندوق بـه نرخ روز جبران می باشد.
هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، بـه حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع بـه جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع بـه جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.
هر گاه شخصی برخلاف واقع خود را بـه عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند بـه مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود ؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد بـه مجازات مذکور محکوم می شود.
در صورتی کـه مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 15 این قانون، مقررات مربوط بـه نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.
