نظریه مشورتی کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه مصوب 1349/03/20
بند اول
در مورد احکام خارجی از مجموع مواد 972 و 974 و 975 و 1295 قانون مدنی و ماده 356 قانون امور حسبی چنین استنباط می شود کـه حکم مدنی صادر از دادگاه خارجی در صورت جمع شرایط زیر در ایران قابل اجرا است:
1 ـ در کشوری کـه صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد.
2 ـ مفاد آن مخالف با قوانین مربوط بـه نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نباشد.
3 ـ در کشور متبوع دادگاه صادر کننده حکم خارجی نسبت بـه احکام صادره از دادگاه های ایران معامله متقابله بشود.
4 ـ بـه علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 ـ مخالف عهود بین الملل کـه دولت ایران آنرا امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوصه نباشد.
6 ـ حکمی مخالف با آن از یکی از دادگاه های ایران صادر نشده باشد.
به علاوه چون بـه موجب فراز دوم ماده 4 قرارداد تعاون قضایی بین ایران و ترکیه مصوب خرداد ماه 1316 احکام صادره از دادگاه های کشورهای متعاهد تحت شرایطی اصولاً در خاک طرفین قابل اجرا دانسته شده و برای دول دیگر نیز استفاده از این ماده بـه استناد اصل دولت کامله الوداد میسر است بنابراین وجود قانون یا قرارداد خاص در این مورد با سایر دولت ها ضرورت ندارد و اشخاص ذینفع میتوانند در داخل ایران با تقدیم اوراق ذیل از دادگاهی کـه حکم باید در حوزه صلاحیت آن بـه موقع اجراء گذارده شود تقاضای اجرای آنرا بنمایند.
1 ـ درخواست نامه اجرای حکم.
2 ـ نسخه ای از حکم دادگاه با ترجمه آن بـه زبان فارسی کـه صحت آن از طرف مامور سیاسی یا کنسولی دولت متبوع تقاضا کننده یا بوسیله مترجم رسمی گواهی شده باشد.
3 ـ گواهی نامه صادره از مقام صالح دولت متبوع تقاضا کننده مشعر بر قطعی بودن حکم صلاحیت مقام مزبور نیز باید از طرف وزارت دادگستری کشور مذکور تصدیق شده باشد. (ترجمه رسمی این گواهینامه ها بـه زبان فارسی باید ضمیمه گردد).
4 ـ گواهی وزارت امور خارجه ایران دایر بـه اینکه در کشور تقاضا کننده نسبت بـه احکام صادره از ایران معامله متقابله می شود. در اینصورت دادگاه پس از ملاحظه حکم و مدارک منضم بـه درخواست و عندالاقتضاء استماع اظهارات محکوم علیه و احراز اجتماع شرایط مذکور در فوق بر طبق ذیل ماده 972 قانون مدنی دستور صدور اجرائیه و اجرای آنرا صادر خواهد نمود تا برابر مقررات اجرای احکام مدنی داخلی رفتار گردد.
