قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30
ماده 37
الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی کـه با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط بـه کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام بـه فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را بـه طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و بـه اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور بـه عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را کـه اقدام بـه فعالیتهای مذکور در صدر این بند می کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز بـه دستور مقام قضائی متوقف کند. وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله بـه معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند. فعالیت صندوقهای قرض الحسنه کوچک کـه بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می کنند، نظیر صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی، نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر الذکر بر عهده بانک مرکزی است. ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی کـه بدون اخذ مجوز، بـه انجام فعالیت هایی کـه مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند. پ ـ اشخاصی کـه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت بـه اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، بـه شرح زیر مجازات می شوند: 1 ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام بـه بازپرداخت وجوهی کـه دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور بـه مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. 2 ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام بـه انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی بـه مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده بـه اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده ، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد. ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند بـه شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
