قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی (18 - 20)
برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود: الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است: 1 ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) 2 ـ قائم مقام رئیس کل 3 ـ معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل 4 ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی بـه انتخاب رئیس کل 5 ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی بـه انتخاب رئیس کل 6 ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور بـه انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (3) تا (6) باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند. تبصره ـ رئیس کل می تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیر فقهی) شرکت کند. ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می شود. پ ـ فقهای عضو شورای فقهی بـه پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل بـه شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند. ت ـ رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریت اعضا برای مدت دو سال انتخاب میشوند. ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهی شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند. ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی بـه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند. چ ـ رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، بـه شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را کـه سابقاً بـه تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا بـه تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، بـه روشی کـه ولی فقیه تعیین میکند، عمل میشود. مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی کـه این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه میشود. مواردی کـه مطابق این قانون بـه شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت. ح ـ مصوبات شورای فقهی بـه رئیس کل ابلاغ میشود و لازمالرعایه است. خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است کـه با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی بـه پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی بـه تصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رئیس کل ابلاغ میشود. ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود. ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی کـه بـه تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را بـه اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بـه ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند. ب ـ تراکنش هایی کـه مبلغ آنها از حدی کـه متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است کـه شناسه یکتای صورت حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و بـه تأیید انتقال گیرنده برسد. تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، بـه تصویب هیأت عالی می رسد.
الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی بـه گونه ای تنظیم کنند کـه هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و بـه صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد: 1 ـ مانده سپرده ها، بـه تفکیک انواع سپرده 2 ـ مانده تسهیلات اعطائی، بـه تفکیک انواع تسهیلات 3 ـ مانده کل تعهدات پذیرفته شده بـه نفع اشخاص بـه تفکیک نوع تعهدات 4 ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده 5 ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته شده بـه نفع «اشخاص مرتبط» بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده 6 ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط بـه مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند بـه همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده 7 ـ مانده تسهیلات اعطائی بـه دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده 8 ـ جمع مطالبات غیرجاری بـه تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کل مطالبات مؤسسه اعتباری 9 ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده 10 ـ مانده بدهی بـه بانک مرکزی بـه تفکیک سرفصل های مربوط 11 ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی بـه تفکیک سر فصلهای مربوط 12 ـ مانده بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری، بـه صورت سر جمع و تفکیک شده 13 ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، بـه صورت سر جمع و تفکیک شده 14 ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده بـه سپرده گذاران در یک سال گذشته 15 ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته 16 ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری 17 ـ نسبت های نقدینگی مؤسسه اعتباری بـه تفکیک انواع 18 ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی بـه تفکیک 19 ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بـه تفکیک انواع و تغییرات آنها 20 ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن 21 ـ فهرست دارایی های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات) 22 ـ مانده اوراق مالی اسلامی بـه تفکیک دولتی و غیر دولتی تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و بـه تصویب هیأت عالی می رسد. ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را کـه بـه تصویب هیأت عالی رسیده است، بـه مؤسسات اعتباری ابلاغ کند. پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود و با استفاده از سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند: 1 ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط 2 ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات بـه نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط 3 ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات بـه اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار بـه تشخیص بانک مرکزی کـه موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری بـه استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود. 4 ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت عالی ت ـ اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، بـه تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شوند. ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز دادههای لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی کـه بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. ج ـ شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانههای عملیاتی مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامی بانک مرکزی را در سامانههای عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بـه مؤسسات اعتباری و مدیران سامانههای عملیاتی آنها کـه از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، بـه مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی کـه بـه موجب این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را بـه تفکیک اشخاص، بـه همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بـه روز رسانی نماید . تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است کـه در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است. فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
