قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30
فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی (48 - 53)
بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد: الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها کـه مطابق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد. ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی بـه نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین المللی تبصره 1 ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود. تبصره 2 ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
الف ـ کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تأمین شده باشد) و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی کـه بـه تصویب هیأت عالی می رسد، بـه بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی بـه هیچ وجه بـه معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی باشد. پ ـ رئیس کل موظف است در گزارش موضوع جزء (5) بند «ب» ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را بـه اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
الف ـ بانک مرکزی می تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بـه دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه کـه از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند. ب ـ مجموع مانده تنخواه دریافت شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه مدت خریداری شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده ) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (3%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم بـه بعد سالانه نیم واحد درصد (5/0%) کاهش می یابد تا حداکثر بـه یک درصد (1%) برسد. پ ـ در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده ، پرداخت هرگونه تنخواه جدید بـه دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پولی بین المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی کـه بـه موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بـه تأسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 1324/10/06 بـه بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می باشد.
الف ـ دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و برنامههای اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند. ب ـ رئیس کل می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند. پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی کـه سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد، بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ت ـ رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت بـه مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتباً بـه رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، بـه پیوست لایحه موردنظر بـه مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتباً بـه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامههای بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را کـه بـه تصویب هیأت عالی رسیده است، بـه صورت مکتوب بـه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ب ـ در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
