قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30
فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه (55 - 57)
الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی کـه در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش بینی شده، اداره می شود. ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی کـه بـه تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند. پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال آغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد. ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط بـه موجب قانون امکان پذیر است.
الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و سایر اندوخته های احتیاطی است. دارایی های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد. ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از مالیات خود را بـه حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن بـه اندوخته احتیاطی کـه بـه پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره 1 ماده 29 این قانون بـه دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی بـه دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود. پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، بـه میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت بـه بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. تبصره 1 ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری بـه غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً بـه دولت عودت داده می شود. تبصره 2 ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده 57 این قانون از حدود و مقررات مربوط بـه انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی است.
الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود. ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی بـه حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می شود. پ ـ در صورتی کـه بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت بـه بانک مرکزی) بـه میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، بـه دولت عودت داده می شود. ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.
