قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30
مبحث دوم ـ رسیدگی بـه اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس (35)
الف ـ اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی ربط، کـه مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می شود. شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند. ب ـ بانک مرکزی می تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره بـه قضات شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی بـه رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها بـه شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی معرفی می شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده بـه شعبه را استعلام کنند و در صورتی کـه رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند. پ ـ شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند. ت ـ حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می شود. ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند. ج ـ «اشخاص تحت نظارت» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی بـه اختلافات فی مابین خود، بـه هیأت داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.
