قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1311/01/06
باب پنجم: اجراء مفاد اسناد رسمی (92 - 109)
مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است
منسوخ 1322 ـ سندی که باید اجراء شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گذارده میشود.
عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
منسوخ 1316 ـ اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
منسوخ 1316 ـ به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای آنها تولید می شود و همچنین به شکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد هیات مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود. هرگاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیات با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل می شود. در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیات مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت به شکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرائی هیات مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه به عمل می آید تشکیل می شود.
منسوخ 1316 ـ در صورتیکه هیات مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیات قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر میشود با محکمه است. در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیات مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود. نظریات اعضاء هیات در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیات مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد
