قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

ماده 512

در صورت بروز إختلاف نسبت بـه متناسب بودن أموال و أشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکومٌ علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه أموال و إشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکومٌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بـه دستور دادگاه بـه فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌ بـه یا دین پرداخت می گردد.