قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرّراتی است کـه در مقام رسیدگی بـه امور حسبی و کلیّه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی؛ انقلاب؛ تجدیدنظر؛ دیوان عالی کشور و سایر مراجعی کـه به موجب قانون موظّف بـه رعایت آن می باشند، بـه کار می رود.

هیچ دادگاهی نمی تواند بـه دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین بـه دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی کـه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد بـه منابع معتبر إسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی کـه مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند بـه بهانه سکوت یا نقص یا إجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم إمتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و بـه مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده بـه شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلّی حکم صادر کنند.

آرای دادگاه ها قطعی است، مگر در موارد مقرّر در باب چهارم این قانون یا در مواردی کـه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

بـه ماهیّت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود، تا زمانی کـه در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر بـه موجب قانون.

ماده 6 ـ عقود و قرارداد هایی کـه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه کـه مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.