محتوا : متن اصلی را بخوانید

آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02

اهم وظایف و تعهدات هر وکیل بـه شرح زیر است:

1 ـ اهتمام بـه صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

2 ـ تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل بـه نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله مطابق با ماده 19 لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی بـه موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی بـه مرجع قضایی مربوط؛

3 ـ دادن رسید بـه موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛

4 ـ انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:

الف ـ ارائه مشاوره حقوقی بـه موکل؛

ب ـ تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛

پ ـ داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛

ت ـ همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛

ث ـ انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛

5 ـ دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال کـه از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین می شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت بـه رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت بـه خسارات ناشی از تخلفاتی کـه کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

6 ـ پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت بـه کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

7 ـ تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی کـه در خصوص حق الوکاله، پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

8 ـ اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق بـه عنوان حق الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط بـه رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛

9 ـ داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده بـه صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، بـه نحوی کـه حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

10 ـ خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت نامه سفید امضای خود؛

11 ـ خودداری از اعطای وکالت بـه غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

12 ـ اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛

13 ـ اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیر متعارف در قرارداد وکالت؛

14 ـ رعایت مصلحت موکل در موارد استناد بـه اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت نامه؛

15 ـ انجام کلیه مکاتبات مربوط بـه وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود کـه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛

تبصره ـ درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط بـه ارائه مدرک بـه کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل بـه هر نحوی الزامی است.

16 ـ خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه کـه دارد، بـه وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیر واقعی؛

17 ـ پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری کـه بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون بـه وی محول می شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع رسانی اقدامات خود بـه کانون و واحد ارجاع دهنده؛

تبصره ـ وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی شود.

18 ـ شرکت در برنامه های آموزشی و علمی کـه بـه منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون بـه صورت دوره ای برگزار می شود؛

19 ـ حضور در مرجع قضایی در مواردی کـه حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد بـه نحوی کـه رسیدگی مرجع قضایی بـه تاخیر نیفتد؛

20 ـ رعایت ماده 28 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی بـه چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛ 21 ـ خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛

22 ـ قبول و رویت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفر خواست و رای کـه بـه وسیله مامور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می شود، بـه محض رویت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مامور پست یا کانون؛

23 ـ پاسخ بـه شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی کـه ضرورت حضور بـه وکیل اعلام می شود؛

24 ـ خودداری از تصدیق اسنادی کـه اصول آن ها را رویت نکرده است؛

25 ـ استفاده بـه موقع از اختیارات قانونی خود کـه مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض بـه نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدید نظر خواهی، مگر اینکه با توجه بـه ادله ابرازی، اعتقادی بـه اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید بـه موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛

26 ـ تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود بـه کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛

27 ـ تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی کـه پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

28 ـ خودداری از تحصیل وکالت بـه وسیله فریبنده یا ترغیب موکل بـه انعقاد قرارداد با وعده های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

29 ـ اجتناب از پذیرش حق الوکاله بـه میزان درصدی از عین مدعی بـه یا عین محکوم بـه (غیر از وجه رایج)؛

30 ـ بـه کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و بـه موقع در دفاع از موکل، بـه نحوی کـه فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛

31 ـ خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی کـه وکیل و قاضی رسیدگی کننده بـه پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

32 ـ اطلاع رسانی فوری بـه موکل یا نماینده وی بـه هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رای یا اخطاری کـه مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است؛

33 ـ رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛

34 ـ خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛

35 ـ خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛

36 ـ اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شان مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

37 ـ اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع بـه قاضی، کارشناس یا اشخاصی کـه بـه نحوی در رسیدگی قضایی بـه دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم بـه خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛

38 ـ استرداد اموال و سپرده های وصولی بـه نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه حساب در مهلت متعارف؛

39 ـ عدم ارتکاب اعمال و رفتاری کـه خلاف شئون وکالت یا اشتغال بـه شغلی کـه مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛

40 ـ خودداری از انجام اقدامات عمدی کـه بـه منظور اطاله دادرسی انجام می شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیر موجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه بـه صورت ناقص از لحاظ هزینه های قانونی؛

41 ـ اطلاع رسانی استعفای خود بـه موکل و مرجعی کـه پرونده در آن مطرح است، بـه نحوی کـه موجب تجدید جلسه نشود؛ هر گاه وکیلی کـه حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رای، مراتب را بـه موکل اطلاع دهد.

42 ـ خودداری از قبول وکالت نسبت بـه پرونده هایی کـه قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل بـه غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیر مستقیم یا مشاوره یا داوری هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی کـه مشاور یا وکیل آنهاست؛

43 ـ خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت بـه جهت دیگر؛ خواه بـه وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛

44 ـ خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی کـه مستخدم یا بـه موجب قرارداد، مشاور آن ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن ها؛

45 ـ خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت بـه پرونده ای کـه علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی تشکیل شده یا تشکیل می شود و وکیل مستخدم یا بـه موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

46 ـ خودداری از قبول وکالت بـه رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.

وکلایی کـه حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، بـه هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا بـه طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل بـه غیر ممنوع هستند.

پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شان وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه ها توسط آنان بـه نحوی کـه متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیر علنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه ها بـه نحوی کـه متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

وکلایی کـه بـه مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، وابسته بـه دولت، و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بـه طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را بـه کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال بـه وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات بـه محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه بـه مرجع انتظامی کانون ارجاع می شود. اعضای هیات علمی دانشگاه ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ـ وکلایی کـه بـه یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و در صورتی کـه ادامه اشتغال بـه مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را بـه کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد. بیشتر بخوانید:مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتیوکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایینمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری

تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده های جریانی و تعهداتی کـه در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیات مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را بـه طور صریح بـه کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت بـه حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. وکلایی کـه قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت بـه تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط بـه پذیرش مجدد برابر مقررات است.

وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال بـه وکالت، بـه طور صریح و روشن بـه کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند بـه نحوی کـه ابلاغ از طریق سامانه یا مامور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً بـه کانون اطلاع دهد.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می نماید.

ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط بـه ابلاغ الکترونیک از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/05/24 انجام می شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم بـه دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می شود. چنانچه ثابت شود کـه اوراق بـه مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می شود. در مواردی کـه وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رویت آن ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می شود.

تبصره ـ کانون ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق بـه وکلا اقدام می کنند.

مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می دهد. سامانه باید بـه گونه ای باشد کـه میزان حق الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی بـه منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

بـه منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیات مدیره، بـه انتخاب هیات مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند:

1 ـ بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه؛

2 ـ همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری کـه در این مورد موثر باشد؛

3 ـ تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛

4 ـ انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیر مجاز و عدم رعایت شان وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

5 ـ بررسی و ارائه گزارش راجع بـه اشخاص و موسسات حقوقی کـه تظاهر بـه امر وکالت می نمایند بـه مراجع ذی صلاح؛

6 ـ تهیه گزارش از پرونده های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن بـه رییس کانون.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه رییس کانون بـه هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است بـه اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین نامه را بدهد.

تبصره 2 ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی باشد.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی هم زمان موضوع را بـه دادستان انتظامی اطلاع می دهد.

در اجرای ماده 15 لایحه استقلال در صورتی کـه رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند کـه قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً بـه دادسرای انتظامی اطلاع می دهند. دادسرای انتظامی بـه فوریت بـه موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می کند. در صورتی کـه دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفر خواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل بـه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می دهد. چنانچه این مقام قضایی بـه نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، راساً از دادگاه انتظامی رسیدگی بـه موضوع را تقاضا می کند. دادگاه انتظامی موظف است بـه سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

در اجرای بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد بـه دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می کنند.

در اجرای ماده 16 لایحه استقلال، هر گاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی کـه اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده بـه وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل بـه هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع بـه دادگاه انتظامی، بـه رییس کانون اعلام می کند. رییس کانون فوراً و بـه طور مستقیم موضوع را بـه دادگاه انتظامی ارجاع می کند.

اصلاح 1402/04/11 ـ در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، درصورتی کـه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی کـه اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده بـه وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، بـه جهتی از جهات، اشتغال وکیل را بـه وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه بـه این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رای بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده 89 این آیین نامه عمل می شود.

اصلاح 1402/04/11 ـ در مواردی کـه رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی کـه اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده بـه وی تفویض شده است، در امور مربوط بـه وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی بـه دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور بـه فوریت تحقیق و در صورتی کـه تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.

تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی بـه تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هر یک از وکلا کـه در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می توانند حسب مورد مراتب را بـه رییس حوزه قضایی و عنداللزوم بـه دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

هیات مدیره کانون می تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

1 ـ اهتمام بـه تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛

2 ـ اهتمام بـه احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛

3 ـ تالیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛

4 ـ همکاری موثر و مفید با ارگان های کانون، از جمله اداره معاضدت؛

5 ـ ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمان های مردم نهاد و خیریه. بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید