قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01

بـه منظور رسیدگی بـه امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان بـه تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش بـه تناسب امکانات بـه تشخیص رییس قوه قضاییه موکول است. تبصره 1 ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستانهایی کـه دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون بـه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره 2 ـ در حوزه قضایی بخش هایی کـه دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون بـه کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع بـه اصل نکاح و انحلال آن کـه در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی بـه طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه بـه نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال بـه تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد کـه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

رسیدگی بـه امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3. شروط ضمن عقد نکاح 4. ازدواج مجدد 5. جهیزیه 6. مهریه 7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8. تمکین و نشوز 9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 10. حضانت و ملاقات طفل 11. نسب 12. رشد، حجر و رفع آن 13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط بـه ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط بـه آنان 14.نفقه اقارب 15. امور راجع بـه غایب مفقود الاثر 16.سرپرستی کودکان بی سرپرست 17.اهدای جنین 18.تغییر جنسیت تبصره ـ بـه دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/04/31 و قانون رسیدگی بـه دعاوی مطروحه راجع بـه احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/04/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه بـه اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را بـه زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا بـه درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

مادر یا هر شخصی کـه حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بـه اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی بـه درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور کـه تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز بـه تایید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع بـه اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را بـه دادگاه اعلام کند. دادگاه بـه طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور بـه دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را بـه آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را بـه درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار بـه تاخیر اندازد.

در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی کـه حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم بـه را درخواست کند.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط بـه زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی کـه خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی کـه دادخواست مقدم بـه آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه دعوای زوجه را دارد بـه کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی کـه در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران بـه درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار کـه با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه بـه کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط بـه انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی کـه طلاق بـه درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود بـه دادگاه های ایران مراجعه نماید.