قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01

هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و بـه دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع بـه ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط بـه طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی کـه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت بـه دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی کـه حضانت و نگهداری آنان بـه او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق بـه محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را بـه مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

حضانت فرزندانی کـه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه بـه تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت بـه مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی کـه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، ملزم بـه تسلیم یا تملیک اموالی بـه صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد کـه حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه بـه نحو دیگری مقرر کند.

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی بـه دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری کـه دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی کـه بـه موجب حکم دادگاه باید وجوهی بـه طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام کـه دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.