قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی بـه ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی کـه ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام بـه ثبت واقعه بـه پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی کـه از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، بـه حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هر گاه ازدواج مذکور بـه مواقعه منتهی بـه نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه بـه حبس تعزیری درجه پنج و اگر بـه مواقعه منتهی بـه فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه بـه حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. تبصره ـ هر گاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند بـه حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

هر فرد خارجی کـه بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند بـه حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود بـه حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز کـه با وجود علم بـه زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم بـه عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند بـه حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای کـه بـه موجب قانون مجاز بـه عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

هر گاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول بـه پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار بـه حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

هر پزشکی کـه عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول بـه محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال بـه طبابت و بار دوم و بالاتر بـه حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

هر سردفتر رسمی کـه بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی بـه ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع بـه احکام خارجی بـه ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، بـه محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال بـه سردفتری محکوم می شود.

آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد: 1. قانون راجع بـه ازدواج مصوب 1310/05/23 2. قانون راجع بـه انکار زوجیت مصوب 1311/03/20 3. قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 1316/02/29 4. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 131709/13 5. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور بـه مادران آنها مصوب 1364/05/06 6. قانون مربوط بـه حق حضانت مصوب 1365/04/22 7. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/01/23 8. قانون اصلاح مقررات مربوط بـه طلاق مصوب 1371/12/21 بـه جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 1373/06/03 9. مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 10. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود بـه دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 1376/05/08 11. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/08/11 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/12/09 بـه تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی